في تحرك نيابي يهدف إلى إبقاء القوات الدولية في جنوب لبنان وتفادي أي فراغ مع انسحابها، أعلن عدد من النواب مواصلة مبادرتهم للمطالبة بإعادة النظر في القرار 2790، عبر مذكرة حقوقية ستُسلّم إلى المسؤولين اللبنانيين، قبل متابعة التحرك مع الجهات الدولية المعنية.
ونشر النائب ملحم خلف عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه عقد، إلى جانب النواب ميشال موسى وبولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وعدنان طرابلسي ونجاة صليبا وفراس حمدان، مؤتمرًا صحافيًا في المجلس النيابي، استكمالًا للمبادرة التي وقّعها 86 نائبًا للمطالبة بإعادة النظر في القرار 2790.
وأوضح خلف أن النواب عرضوا مذكرة حقوقية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تتناول المخاطر القانونية والميدانية والإنسانية للانسحاب في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن المطلب يتمثل في إبقاء "اليونيفيل" وتعزيز فاعليتها بالقدر والمدة اللازمين لمنع فراغ قد يكرّس الاحتلال ويهدد المدنيين ويعقّد استكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
وشدد خلف على أن المبدأ واضح، وهو أن مواقع "اليونيفيل" لا يتسلمها إلا الجيش اللبناني، متى توافرت لديه القدرة الفعلية والآمنة للوصول إليها وأداء مسؤولياته فيها، معتبرًا أن الاحتلال يحول دون ذلك حاليًا في المواقع الحدودية المعنية.
وأشار إلى أن الحضور الأممي يؤدي دورًا أساسيًا في المراقبة والتنسيق واحتواء الحوادث، فضلًا عن تأمين حركة الأهالي وإيصال المساعدات والخدمات الحيوية، معتبرًا أن الحفاظ على هذه الأدوار ضروري لاستقرار الجنوب وتنفيذ اتفاق الإطار.
وأكد أن التحرك ينسجم ويتكامل مع جهود رئيس الجمهورية والحكومة لإنهاء الاحتلال وصون السيادة وتمكين الجيش من الانتشار.
وكشف خلف أن النواب سيلتقون غدًا رئيس الجمهورية عند الساعة 9 صباحًا، ورئيس مجلس النواب عند الساعة 10:30، لتسليمهما المذكرة، على أن يتابعوا تحركهم الخميس مع وزير الخارجية، ثم مع سائر الجهات اللبنانية والدولية المعنية.
ويأتي هذا التحرك استكمالًا للمبادرة النيابية التي تحمل توقيع 86 نائبًا، بهدف الدفع نحو إعادة النظر في القرار 2790، على قاعدة أن انتقال المسؤولية يجب أن يقود، وفق خلف، إلى "سيادة واستقرار، لا إلى فراغ جديد يهدد لبنان وأهله".