كتبت يولا هاشم في المركزية
انطلقت حركة التنافس لانتخابات 2026 النيابية بشكل واسع، وبدأت التحضيرات على قدم وساق لهذا الاستحقاق الدستوري المرتقب في أيار المقبل، في الوقت الذي تنكب فيه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ على دراسة اقتراحات قوانين ومنها المتعلق باقتراع المغتربين.
يُذكَر أن عام 1996، جرى تعديل قانون الانتخابات النيابية قبل عشرين يوماً فقط من موعد الاستحقاق. وفي أحدث انتخابات حصلت في لبنان، أي في العام 2022، أُقرّ التعديل على القانون في جلسة 28 تشرين الأوّل 2021، ليصبح نافذاً في الثالث من تشرين الثاني 2021. حينها قدّم نوّاب "التيّار الوطني الحر" طعناً، ولم يصدر أي قرار عن المجلس الدستوري، لتعذّر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتُبِر القانون نافذاً من 21 كانون الأوّل 2021، أي قبل موعد الانتخاب بأربعة أشهر ونصف الشهر.
اليوم ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، يكثر الحديث عن إمكانية التأجيل، فهل تُجرى الانتخابات في موعدها، أم أن مسار التأجيل بات قيد البحث الجدي؟
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله يؤكد لـ"المركزية" ان "قرارنا عدم تأجيل الانتخابات حتى ليوم واحد، ومع إجرائها في موعدها ومع القانون كما هو، إذ من غير الجائز تعديله قبل تجربته أقله لمرة واحدة، ومعاينة مكامن الخلل فيه. محاولة طلب تعديل القانون يهدف الى تطيير الاستحقاق وتأجيله، إلا ان الانتخابات ليست لعبة ويجب ان تتم كل أربع سنوات من أجل تجديد الثقة بالنواب، وليس تمديدها كل فترة وفرض الاشخاص انفسهم على الشعب اللبناني، الذي يكون ربما بدّل رأيه بهؤلاء أو ارتأى إجراء تغيير معين، لأننا عندها لن نسمح له بممارسة حقه الطبيعي بأن يختار النواب الذين يراهم مناسبين".
ويشير عطالله الى ان "التيار" بدأ التحضيرات للانتخابات قبل نحو أربعة أشهر، بشكل جدي وعملي وفعال في كل المناطق، من خلال اللقاءات مع المواطنين والاجتماعات الموسّعة التي نعقدها وحضورنا الدائم في مناطقنا. وقد عملنا في المجلس النيابي على تقديم مشاريع قوانين، وكنا أكثر فريق ساءَل الحكومة في هذه الفترة، اذ وجهنا لها أكثر من 20 سؤالًا لكننا لم نلقَ أي جواب، وقدمنا قوانين جديدة يتم درسها حاليًا في اللجان. وبالتالي، نحن مستعدون، نجهز أنفسنا لنكون حاضرين للانتخابات في الداخل اللبناني وفي الاغتراب".
بعد إصرار "الوطني الحر" على حصرية السلاح بيد الدولة، هل انكسرت الجرة بين "التيار" و"حزب الله" في مجمل العلاقات السياسية أم ان التحالف الانتخابي ممكن بينهما، يجيب عطالله: "ما زال مبكرًا جدًا الحديث عن التحالفات. لا أعتقد أن احدًا اتخذ قرارًا بهذا الخصوص. في ظلّ هذا القانون الانتخابي ليس من تحالفات دائمة بل حسب المنطقة وكيفية تحالف الفرقاء. قد نجد في بعض المناطق أشخاصًا يختلفون تمامًا مع بعضهم البعض لكنهم يتحالفون في الانتخابات والعكس صحيح. الجميع يخوض الانتخابات بتحالفات على القطعة ومناطقيًا".
وهل من تغيير ستشهده هذه الانتخابات، يجيب عطالله: "طبعا المزاج الشعبي مختلف عن عام 2022. الموجة التي خيضت فيها الانتخابات آنذاك استهدفت فريقا معينا واعطت فرصة لآخر، ودعم الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعض الاشخاص كي يصلوا الى البرلمان، لكن اليوم اختلف الامر واختلفت نظرة الشعب الذي اكتشف ان معظم الوعود الانتخابية،خصوصا من وعد بأن الدولار سينخفض أو بالتحسين الاقتصادي والتغييرلم تنفذ. الشعب سيُحاسِب طبعًا. بالاضافة الى مسألة السلاح أيضًا وقرار مجلس الوزراء بحصريته، أصبحت لكل مواطن نظرة مختلفة في التعاطي مع هذه الانتخابات، وعلى هذا الاساس سيقرر من يختار، وبالتالي سنشهد تغييرات كبيرة في المزاج الشعبي سيُترجم في صناديق الاقتراع".
