تداولت بعض المنصّات معلومات تفيد بأن العراق صنّف كلًّا من حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الوطنية. غير أن مراجعة النصوص القانونية والقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية تؤكد أن هذا الفهم غير دقيق.
الوثيقة التي نُشرت لا تتضمن أي تصنيف عراقي جديد، بل تمثّل خطوة إجرائية لتنفيذ قرارات صادرة سلفًا عن مجلس الأمن الدولي، وهي قرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بما فيها العراق.
ويستند التعميم إلى
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015
المادة (7/أولًا) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016
وتنص المادة 7/أولًا بوضوح على أن العراق مُلزَم بتجميد الأموال والأصول وفق قوائم الأمم المتحدة حصراً، مما يعني أن اللجنة العراقية المختصة لا تمتلك صلاحية التصنيف، وأن دورها يقتصر على تنفيذ القرارات الدولية داخل البلاد دون إضافة أو تعديل.
وبناءً على ذلك فإن ما صدر ليس إعلانًا عراقياً بإدراج كيانات جديدة على قائمة الإرهاب الوطنية، بل هو تطبيق إداري للقوائم الأممية التي يصدرها مجلس الأمن، التزامًا بالقوانين العراقية النافذة والاتفاقيات الدولية.
ملاحظة المنع هو مالي فقط وليس منعًا سياسيًا أو أمنيًا أو تنظيميًا.
وبالتالي يمكن لهذه الكيانات العمل أو التنسيق داخل العراق ما دامت لا تخالف الالتزامات المالية المفروضة بقرارات الأمم المتحدة.