الرئيسية أخبار محلية
الأربعاء 16 - أيلول - 2026

الرئيس سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة: كلما عزّزنا وحدتنا وبسطنا سلطة الدولة عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا

الرئيس سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة: كلما عزّزنا وحدتنا وبسطنا سلطة الدولة عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا

شكر رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة مساءلة الحكومة، "كل من قدم نقدا بنّاء" وقال: "المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، كما أن الشاكي من غيابها محق في شكواه".

واوضح ان "الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني وهو يتضمن انسحاباً إسرائيلياً على مراحل ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها، وموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة".

اضاف: "كلما عزّزنا وحدتنا الوطنية وبسطنا سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها عزّزنا عناصر قوّتنا وقدرتنا على انتزاع حقوقنا".

ولفت الى انه "عندما استعدنا ثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية ومؤسساتها استطعنا حشد المزيد من الدعم العربي والدولي سواء لدعم الجيش أو لإعادة الإعمار".

وقال: "نريد أن نكون شعباً واحداً في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها".

واشار الى ان "الحكومة تنتهج سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحةً لصراع المحاور، ونحاول وضع حدّ لمنطق التبعية او الاستقواء بالخارج أياً يكن مصدره"

اضاف: "من لديه طريق آخر يوقف الاعتداءات ويعيد الأسرى ويعيد أهلنا إلى قراهم بكلفة أقل على لبنان واللبنانيين، فنحن معه شرط ان يدلّنا عليه".

قال: "نبني اليوم علاقةً مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين، ما  يناهز 700 ألف سوري عادوا إلى بلادهم".

واشار الى ان "أكثر من 200 ألف أسرة لبنانية على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب".

وفي ملفات التربية قال:  "وضعت وزارة التربية خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح ولا سيما في الجنوب وقد بدأ العام الدراسي على أن تكون العودة تدريجية وفق الظروف الأمنية والإنشائية لكل مدرسة وبلدة، والمدارس القادرة على فتح أبوابها تستقبل تلاميذها حضورياً وتلك التي لا تسمح ظروفها بذلك تستطيع اعتماد التعليم عن بُعد والانتقال إلى التعليم الحضوري متى أصبحت جاهزة".

كما اشار الى ان "باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد".