كتب النائب الدكتور شربل مسعد على صفحته الخاصة على فايسبوك
بيان صادر عن النائب شربل مسعد
إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والمتعلّق بتعديل رسوم كتاب العدل، يشكّل تعدّيًا واضحًا على المبادئ الدستورية التي تحكم فرض الرسوم والضرائب، ويُحمِّل المواطنين وحدهم أعباءً مالية إضافية من دون أي سند قانوني أو مرفقي مشروع.
فالرسوم لا تُفرض إلا مقابل خدمة محددة، وبنص صريح، ولصالح الجهة التي تؤدي هذه الخدمة. أمّا ما أُقرّ في هذا القرار، فهو اقتطاع إلزامي لا يقابله أي حق أو خدمة، ما يجعله ضريبة مقنّعة فُرضت خارج الموازنة العامة وخلافًا للأصول الدستورية.
إن هذا القرار لا يعالج الخلل المالي، بل يستسهل مرة جديدة مدّ اليد إلى جيوب الناس، وفرض أعباء على معاملات أساسية يُجبر المواطن على إجرائها، في انتهاك صارخ لمبدأ العدالة والمساواة.
وعليه، أُعلن رفضي الصريح لهذا القرار، وأدعو إلى إعادة النظر به وإسقاط كل ما يشكّل عبئًا غير مبرّر على المواطنين، لأن الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب الناس، بل عبر إدارة سليمة وعادلة للمال العام.
#شربل_مسعد
