أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قرارًا وتعميمًا يتعلقان بقطاع الإسمنت، حدّد في الأول السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود في أرض المصنع بـ96 دولارًا أميركيًا، من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فيما فتح في الثاني باب استيراد الإسمنت الأسود والأبيض بموجب إجازة مسبقة من وزارة الصناعة.
وحمل القرار الرقم 52/1، ونصّ على تحديد السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود في أرض المصنع بستة وتسعين دولارًا أميركيًا، على ألا يشمل السعر الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء القرار، بحسب نصه، بناءً على مرسوم تشكيل الحكومة، والقوانين والمراسيم المتعلقة بإحداث وزارة الصناعة وتنظيمها، وقرار مجلس الوزراء الرقم 18 تاريخ 14/7/2020 وتعديلاته، وبعد التغييرات التي طرأت على سعر الصرف، والتطورات المالية والاقتصادية التي استجدت منذ صدور قرار مجلس الوزراء المذكور، إضافة إلى الغلاء في أسعار الإسمنت والمواد الأولية عالميًا ولا سيما في الدول المجاورة، وبناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.
ونصّت المادة الأولى من القرار على تحديد السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود في أرض المصنع بـ96 دولارًا أميركيًا، لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة، فيما قضت المادة الثانية بإبلاغ القرار ممن يلزم والعمل به اعتبارًا من تاريخه.
وفي تعميم حمل الرقم 53/1، فتحت وزارة الصناعة باب استيراد الإسمنت الأسود والأبيض بموجب إجازة استيراد مسبقة من الوزارة.
وجاء في التعميم أن هذه الخطوة تأتي "حرصًا على حسن سير العمل في قطاع البناء ومن أجل تحريك عجلة الاقتصاد ونظرًا لازدياد الطلب على مادة الإسمنت تحضيرًا لمرحلة إعادة الإعمار".
ودعت وزارة الصناعة الراغبين باستيراد الإسمنت الأسود والأبيض إلى التقدم بطلباتهم للحصول على إجازة استيراد مسبقة وفق النموذج المعتمد لديها، على أن تُرفق الطلبات بالمستندات المثبتة للبضاعة المطلوب استيرادها وملكيتها ونوعها ومواصفاتها وكمياتها وسعرها.