بيان صادر عن رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية
تؤكد رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية أن المصلحة تواصل، من خلال مراقبيها، تنفيذ جولات ميدانية دورية ومكثفة على المولدات الكهربائية والمؤسسات والمحال التجارية ضمن نطاق محافظة النبطية، وذلك في إطار مهامها الرقابية الهادفة إلى حماية المستهلك والتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة والتسعيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، تشدد رئيسة المصلحة على أن التقيد بالتسعيرة الرسمية المعتمدة للمولدات الكهربائية هو أمر ملزم، وأن المصلحة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته للتسعيرة الرسمية أو القوانين المرعية الإجراء، بما يساهم في حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال أو تجاوز بحقهم.
كما تتمنى رئيسة المصلحة من المواطنين الكرام التعاون مع الأجهزة الرقابية، والمبادرة إلى تسجيل الشكاوى الرسمية المتعلقة بأي مخالفة عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة على الرابط التالي:
http://consumer-protection.economy.gov.lb/
وتؤكد أن الشكاوى الرسمية تشكل أداة أساسية لتمكين المراقبين من متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وفق الأصول القانونية.
وتجدد المصلحة تأكيدها أن عملها الرقابي مستمر، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف، داعيةً المواطنين والتجار وأصحاب المولدات إلى التعاون والالتزام الكامل بالأنظمة والتسعيرات الرسمية، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار في الأسواق.
رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة
في محافظة النبطية
المهندسة أليسار سعيد صبّاح