أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن التحديات المناخية التي يواجهها لبنان لا يمكن فصلها عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، كاشفًا أن الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار أميركي خلال عامَي 2023 و2024، من دون احتساب الخسائر الإضافية التي تكبّدها لبنان خلال عام 2026.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر المناخ، شدّد سلام على أن لبنان يواجه مهمة وطنية شاقة تتمثّل في التعافي وإعادة الإعمار، في ظل الأضرار التي خلّفتها الأزمات المالية والحروب المتعاقبة.
وأوضح أن سنوات الأزمة المالية أدّت إلى إضعاف مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، فيما تسبّبت الحروب المتلاحقة بدمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية.
وفي هذا السياق، اعتبر سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن آثار الحرب البيئية تتجاوز حجم الخسائر المالية المعلنة بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة.
وانطلاقًا من ذلك، أكّد أن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات، بل يجب أن يشمل أيضًا استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش.
وشدّد على ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءًا لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، بالتوازي مع تحقيق الاستقرار واستعادة السيادة اللبنانية واحترام القانون الدولي.
وفي ما يتعلّق بمتطلبات التعافي، أشار سلام إلى أن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها لبنان، في ظل محاولته النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة.
وفي هذا الإطار، دعا إلى زيادة التمويل العام وتعزيز دور المنح وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات.