توجّهت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية باستقبال متوجّس يتسم بالحذر والمسؤولية إزاء قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني والعشرين من تشرين الأول للعام 2026، القاضي بتقسيم ملف التفرغ إلى أربع مراحل ودفعات، وتعيين حصص المستحقين في كل دفعة منها، فضلاً عن رفع كشوفات أسماء المستحقين الخاصة بالدفعات الثلاث الأولى لكي تُرخى وتُعرض على الطاولة الحكومية في الجلسة القادمة، وذلك توطئةً لإقرارها بشكل رسمي ونهائي.
وأوضحت اللجنة عبر بيان رسمي لها قائلة: "وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة لزملائها استمرارها في المتابعة الحثيثة واليومية لضمان إقرار أسماء الدفعات الثلاث الأولى، إلى جانب مواصلة مراقبة مسار ملف الدفعة الرابعة بدقة، التزاماً بالمهلة التي حددتها الحكومة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها في موعدٍ أقصاه الأول من نيسان/أبريل 2027، متطلعةً إلى أن يُمثّل هذا التوجه خطوة جادة نحو خاتمة عادلة ومنصفة".
وأردفت قائلة: "انطلاقاً من تغليب المصلحة الأكاديمية العليا، وحرصاً على استقرار العام الدراسي ومستقبل أبنائنا الطلاب الذين تحمّلوا الجزء الأكبر من الأعباء، قررت اللجنة تعليق إضرابها لمدة أسبوع واحد كبادرة حسن نية، وإفساحاً في المجال أمام الجهات المعنية لترجمة هذه الوعود إلى خطوات عملية".
واختتمت بيانها بالقول: "إذ تُبدي اللجنة هذا الموقف الإيجابي، فإنها تشدد على أنه مقترن بحزم قاطع، إذ يظل تعليق الإضراب مؤقتاً ومحكوماً بمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها. وعليه، فإن أي تلكؤ أو تأخير في إنجاز الملف وإقرار الأسماء ضمن المهل المحددة، سيستوجب، وبكل أسف، العودة التلقائية والفورية إلى الإضراب الشامل، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات المترتبة على ذلك".