نشر رئيس دائرة جزين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي جوزاف كرم:
إلى المعنيين والمسؤولين في قضاء جزين: المياه ليست ورقة ضغط، وحرمان الناس منها خط أحمر!
نطالب بتدخّل فوري وجدي من جميع المسؤولين والمعنيين في قضاء جزين، لمنع قطع التيار الكهربائي عن تجمّع الآبار، لما قد يترتّب على هذه الخطوة من كارثة مائية تطال عدداً كبيراً من قرى وبلدات القضاء، وتحرم أهلنا من حقّهم الأساسي في الحصول على المياه.
إنّ المستغرب والمرفوض هو الإقدام على خطوة من هذا النوع، في وقت إنّ الإعفاءات من مستحقات الكهرباء سارية المفعول في قضاء جزين أيضاً. فمن أعطى الحق بتهديد مصدر المياه الوحيد أو الأساسي لعائلات وبلدات بأكملها، وكأنّ جزين خارج نطاق هذه الإعفاءات أو خارج حسابات المعنيين؟
والأخطر أنّ تداعيات قطع الكهرباء لن تقتصر على المواطنين والقرى، بل ستمتدّ لتطال مرافق ومؤسسات أساسية، من بينها سكنة الجيش اللبناني في جزين، وسجن جزين، وسراي جزين الحكومي فضلاً عن عدد كبير من التجمعات السكنية والبلدات التي تعتمد على هذه الآبار لتأمين حاجتها من المياه.
إنّ المياه ليست خدمة ثانوية يمكن الاستغناء عنها، وليست ملفاً إدارياً أو مالياً يُعالج بقرارات متسرّعة على حساب حياة الناس وكرامتهم وصحتهم وسلامتهم. ولا يجوز أن يكون المواطن في جزين رهينة إجراءات تُهدّد أبسط مقوّمات الحياة، ولا أن تتحوّل القرى ومؤسسات الدولة إلى ضحايا قرار يمكن تفاديه ومعالجته.
من هنا، نرفع الصوت عالياً ونطالب بتدخّل عاجل من نواب القضاء، والوزارات والإدارات المعنية، ومؤسسة كهرباء لبنان، وسائر المسؤولين، لضمان عدم قطع التيار الكهربائي عن تجمّع الآبار، وإيجاد الحلول اللازمة التي تكفل استمرار ضخّ المياه من دون انقطاع.
لسنا في وارد الدخول في سجالات أو تبادل مسؤوليات، بل نطالب بتحمّل المسؤولية قبل وقوع المحظور.
لا يجوز أن يُعاقَب قضاء جزين بالعطش، ولا أن يُترك أهلنا بلا مياه، ولا أن تُهدَّد مؤسسات الدولة ومرافقها بسبب إجراء يمكن معالجته.
المياه حقّ، وتأمينها مسؤولية، وحماية هذا الحق واجب لا يحتمل التأجيل.
